الإتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يطعن في دستورية مشاريع قوانين الصحافة والنشر

اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية المشاريع التي طرحها وزير الاتصال المتعلقة بالصحافة والنشر “غير دستورية” خاصة في شقها المتعلق بالصحافة الإلكترونية، بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، “الديمقراطية التشاركية”.
وطالب الاتحاد في بيان له “بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها”، وقال إن غياب القانون التنظيمي لا يعني مصادرة حق العاملين في الإعلام الإلكتروني الدستوري.
وأكد البيان على أن عدم إشراك الصحافة الإلكترونية في إعداد مشروع الصحافة الإلكترونية يعد”انتهاك” فظيع لمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، واستغرب المكتب التنفيذي من ادعاءات وزير الاتصال بنهج وزارته “مقاربة تشاركية” في إعداد مدونة الصحافة والنشر على مستوى الصحافة الإلكترونية.