فاصل ثقافي
أجمع مهنيو السينما، في لقاء عقد، أمس الخميس، بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط، على أن القطاع السينمائي المغربي مازال يتخبط في العديد من المشاكل، أبرزها تقادم القوانين المنظمة للقطاع، وتناقص قاعات العرض، وهزالة الدعم المخصص لإنتاج الأفلام.
وأبرزوا خلال مشاركتهم في اللقاء المهني، الذي نظمه المركز السينمائي المغربي بشراكة مع وزارة الاتصال والثقافة بمناسبة اليوم الوطني للسينما (26 أكتوبر)، حول موضوع “الانعكاسات الثقافية والاقتصادية لمنظومة الدعم السينمائي”، أن بعض القوانين السارية حاليا لا تواكب التطور السريع في القطاع، داعين إلى تعديل بعضها لمواكبة روح العصر وتطلعات المهنيين، كما دعوا إلى الزيادة في حصة الدعم المخصص للإنتاج السينمائي، والبحث عن سبل لإعادة فتح القاعات السينمائية وتجهيز المركبات الثقافية بأجهزة العرض الرقمي لضمان عرض الأفلام السينمائية المغربية، خلال المدة التي تحددها قوانين المركز السينمائي المغربي.
وشددوا في اللقاء، الذي شمل 3 ورشات موضوعية حول الإنتاج واستغلال القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات، على ضرورة توحيد الصفوف وتكاثف الجهود من أجل تطوير القطاع وإخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها.
ودعا المخرج والمنتج سعد الشرايبي، نزولا عند مطالب المهنيين الذين شاركوا في ورشة “النموذج الحالي لدعم الإنتاج السينمائي: التحديات والآفاق”، التي أشرف عليها، إلى تفعيل القوانين وتعديلها لمسايرة الواقع، والرفع من قيمة المبلغ المخصص للدعم من 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم) إلى 140 مليون درهم (14 مليار سنتيم)، مشيرا إلى أن المبلغ المخصص لدعم الإنتاج لم يتغير منذ سنة 2002، ولم يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، كما لم يواكب التطور الكمي للأفلام.
وبخصوص أزمة القاعات أجمع المهنيون على أن قلتها أثرت على توزيع الأفلام السينمائية المغربية، إذ لم تتمكن العديد منها من حجز مكان لها في قاعات العرض التي انخفض عددها إلى 34 قاعة في المغرب كله.
وأبرز المخرج أحمد بايدو أن أفلامه لم تجد مكانا لها في القاعات السينمائية بسبب رفض أصحابها عرض أفلام بالأمازيغية أو الحسانية، رغم أن قوانين المركز السينمائي المغربي تلزم شركات الإنتاج المستفيدة من الدعم بعرض أفلامها في آجال محددة.
من جانبه، دعا المنتج والمخرج نور الدين الخماري إلى اتحاد غرف المنتجين لوضع “حد لجشع بعض أصحاب القاعات السينمائية، الذين يفرضون نسبة عالية من المداخيل تصل إلى 60 في المائة، وبعضهم لا يصرحون بالأرقام الحقيقية للتذاكر المباعة”، مشيرا إلى أن المنتج لا يستطيع استرداد ما أنفقه على الفيلم في ظل الأوضاع الراهنة.
وبخصوص الحلول المقترحة، شدد الشرايبي على ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكل، مقترحا استغلال المركبات الثقافة وتجهيزها بوسائل العرض الرقمي. وتحدث عن تقديم مقترح لوزارة الثقافة والاتصال في يونيو الماضي بهذا الشأن، موضحا أن الاقتراح تضمن برمجة عرض سينمائي مغربي واحد يوميا بكل مركب ثقافي بسعر يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن (10 دراهم).
وأوضح الشرايبي أن المشروع اصطدم بالعديد من المعيقات أبرزها أن الوزارة المعنية أكدت أنها لا تمتلك سوى 15 مركبا من أصل 75 الموزعة على مختلف التراب الوطني، وأن الباقي في ملكية الجماعات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع مازال قيد الدراسة.
وفي الورشة الثانية، التي أشرف عليها رضوان بلعربي، الكاتب العام السابق لوزارة الاتصال، وتمحورت حول “تأهيل حظيرة القاعات السينمائية..مدخل أساسي لاستهلاك سينمائي أفضل”، أكد أصحاب القاعات وموزعو الأفلام أنهم يعانون بدورهم مشاكل عديدة، من بينها الثقل الضريبي المفروض على القاعات وعزوف الجمهور بسبب القرصنة ومنافسة الفضائيات والمواقع المنصات الإلكترونية التي تعرض الأفلام السينمائية.
وتناولت الورشة الثالثة التي تمحورت حول موضوع “تنظيم المهرجانات والتظاهرات السينمائية” وأشرف عليها الناقد السينمائي عمر بلخمار، واقع المهرجانات السينمائية التي تجاوز عددها 66 تظاهرة في السنة.