فاصل ثقافي
حماد بدوي (كاتب وناشط حقوقي مغربي مقيم باسبانيا)
سؤال: ظهور بعض الجماعات المتطرفة على رأسها داعش، مسؤولية من؟
جواب: ” إن التسلط على الشعوب و لى دينها بصفة خاصة أعطى رد فعل متطرف، والتطرف يولد التطرف، فالمنطقة تعرف تطرفا (…) في محاربة الإسلام والتدين خاصة على صعيد الدولة و حتى على صعيد المجتمع، وهذا يعطي شعورا…..بالحكرة….فالمواطنين يحسون أنهم محتقرون في (…) ودينهم.”
السؤال طرحته جريدة هسبريس، والجواب هو لأحمد الريسوني، نائب رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقيادي في خلطة حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد و الإصلاح.
خطورة هذا الجواب تكمن في أن صاحبه ، والتيار الإسلامي العريض الذي ينتمي له، عدا أنهما يتحاشان تسمية الفعل الإجرامي الداعشي بالإرهاب ويقفان عند وصفه بالتطرف والتشدد، فهما يتمترسان خلف لفظتي “ردة فعل” ، ليلقى باللوم على غير مرتكب فعل الإرهاب، ويصير الإرهابي مجرد ضحية لمن “يتطاول” على الدين والتدين، بعد أن يفهم من التطاول هذا كل محاولة نقد للمنظومات التقليدية السائدة، فيصير بذلك الفعل الإرهابي مبررا.
يقول الريسوني إن “التطرف يولد التطرف”. يعني أن التطرف الذي ينتج الإرهاب هو نتيجة مترتبة عن التطرف الأصلي. والتطرف الأصلي ، في سياق منظور الفقيه/السياسي، يتجسد في حركة المطالبة بإرساء نظام سياسي وإقتصادي وإجتماعي تحكمه قوانين حديثة تضمن الحرية والمساواة….أي ما يعني أن الحركات النسائية التي تطالب بالمساواة، وترفض أن تعتبر المرأة كائنا ناقص عقل ودين موصى عليه، هي المسؤولة عن ظهور داعش. وجمعيات حقوق الإنسان التي تطالب بحرية التفكير والإعتقاد وغيرهما من الحريات، هي مسؤولة عن ظهور الإرهاب، الذي يأتي كردة فعل على مطالبها بالحرية، بينما الغاية من الدين هي تطبيق شرع الله، و ليس إرساء الحرية.
تشخيص الريسوني لأمور الإرهاب – أو التطرف، حسب قوله – هو تشخيص تشترك فيه معظم الحركات الإسلامية التي، وإن كان الإرهاب قد قوض وجود مجتمعات بكاملها في أكثر من بلاد، فهي لاتزال ترى أن المشكلة هي في “الآخر”، في غير الإسلامي، في “العلمانيين” إجمالا، الذين هم يشكلون ، في الواقع، مجموع الحركات الديمقراطية والمواطنة والحقوقية والنسائية….